في موقف احتجاجي على غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ما سمي بقضية بلعيرج، ورفضا للمشاركة في مسرحية قانونية تسمى "المحاكمة"، قرر محامو دفاع المعتقلين السياسيين الانسحاب من الجلسات بدءاً من جلسة 17 مارس 2010 التي جرت في محكمة الجنايات الاستئنافية في مدينة سلا قرب الرباط. أعقب ذلك أعلان المعتقلين رفضهم تعيين المحكمة لمحامين آخرين والمشاركة في ما افتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة وما شاب هذه القضية من خروقات كالاختطاف والتعذيب وخرق سرية التحقيق وانعدام وسائل الإثبات وتزوير المحاضر والاعتداء على حقوق الدفاع واحتقار الطعون وتزوير الحكم الابتدائي الذي لم يصدر باسم الملك. وقد باشروا للرد على ذلك أضراباً مفتوحاً عن الطعام بدءاً من يوم 22 مارس 2010. وعلى هذه الحال حضروا جلسة 29 مارس 2010 وتحدثوا خلالها مرة أخرى للطعن في محاكمتهم، وذلك رغم حالة الاعياء وظهور الشحوب على وجوههم بعد سبعة أيام من الاضراب عن الطعام. وقد شوهد المعتقل عبد الله الرماش ينقل الى المحكمة على كرسي متحرك، والمعتقل عبد الصمد بنوح محمولاً على الأكتاف، والدكتور ماء العينين العبادلة يسقط على الأرض مغشياً عليه وينقل للمستشفى. وقد أبدى الحاضرون من أهالي ومراقبين ومتضامنين بالغ قلقهم لحالة المعتقلين وعبروا عن احتجاجهم أمام باب المحكمة بالتظاهر واطلاق الهتافات، كما وباشرت العائلات الاعتصام في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والإضراب عن الطعام مداورة تضامناً مع ذويها.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي راقبت بعض جلسات المحاكمة هذه واصدرت تقريرها الذي ضمنته ملاحظاتها حول الشوائب الجمة التي رافقتها وسبقتها، تعلن عن بالغ قلقها ازاء هذا التدهور المريع في وضع الحقوق والحريات في المغرب، وخصوصاً على مصير المعتقلين في سجن الزاكي بسلا المضربين عن الطعام وعائلاتهم، وعلى رأسهم الدكتور ماء العينين العبادلة الذي باشر في نقلة درامية الامتناع عن شرب الماء للرد على منعه من حضور جلسة المحاكمة يوم الأربعاء 31 مارس 2010. إننا نجدد مطالبتنا السلطات المغربية بوضع حد لما يضع صحة ومصير المعتقلين المضربين على كف عفريت، وينسف استقلالية القضاء ومقولة الاصلاح والانتقال الديمقراطي، كما ويخرق القانون الوطني والمواثيق الدولية ذات الصلة. كذلك نتوجه لمنظات حقوق الإنسان والراي العام العالمي ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية لدعم مطالب المعتقلين بالافراج عنهم بعد أكثر من سنتين اعتقال وضمان حقوقهم وتحميل المسؤولية للسلطات المغربية بما يخص تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين وللدكتور العبادلة بنوع خاص.
اطبع 
